الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004

قانون رقم 583 - صادر في 23/4/2004

الفصل الأول - مواد الموازنة

المادة 2- الاعتمادات
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:

وذلك وفقاً للجداول رقم 1،2،3،4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4- إجازة الجباية
يجاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5- 6 - 7 - 8 ) الملحقة بهذا القانون.

المادة 5- الإجازة بالاستقراض
يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة ومجموع الإعتمادات المدوّرة إلى العام 2004 والإعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 6- حسابات القروض
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيّد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديداً للأقساط والسندات المستحقة.

المادة 7- كيفية تسديد القروض
يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، أن تفتح عند الاقتضاء سنوياً اعتمادات إضافية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (أصل وفوائد ونفقات متممة) وتحدد مصادر تغطيتها.

المادة 8- تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد إلى المشاريع الممولة خارجياً.
تطبق في الإنفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي، على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 9- فتح الاعتمادات الاستثنائية
تنفيذاً لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، ان يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2004، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة، ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 10- تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدوّرة
يجاز أن تنقل إلى سائر أبواب الموازنة، الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدوّرة إلى موازنة عام 2003 في الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) في الفقرة التالية:
- تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الإيجارات.
يتم النقل وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية، كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) قبل أو بعد نقلها الى سائر أبواب الموازنة، وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من أصلها لتعلق حق الغير بها.
ويجاز أيضاً، عند الاقتضاء، تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و13 و14 و16 و18)، كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
يتم التدوير وفقاً للأصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.
كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها الى الإدارة المنقول إليها. ويتم النقل بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الإدارية - المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إلى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

المادة 11- فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية
يجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجة، فتح الاعتمادات الاضافية المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الانمائية (زراعية، صناعية، سياحية، تكنولوجية وحرفية، وفقاً للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية)، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 12- اعتمادات المعالجة الصحية
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في مختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص.

المادة 13- اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلديات
تقتطع وزارة المالية من الصندوق البلدي المستقل قبل توزيع حصيلته على البلديات، مبلغاً حده الأقصى ستة مليارات ليرة، يخصص للإنارة عند الإقتضاء والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، يوزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات، على ان يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات.

المادة 14- السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص، لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها، ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقاً لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة ويوافق عليه وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.
كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقاً للأسس المبينة في الفقرة الاولى.

المادة 15- تحديد قيم التكاليف الهالكة
تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلك العلاوات وسائر الإضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال، وتعفى الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 16- تدوير الكسور
يدوّر لصالح الخزينة، كسر الألف ليرة الى ألف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن تتضمن كل معاملة يرد فيها كسر الألف، تدويراً إلى الألف ليرة لبنانية.

الفصل الثاني- قوانين البرامج وتعديلاتها

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
- قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي
- المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الامن الداخلي).

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ج- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس - الحدود السورية ورياق - سرغايا
- المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس - الحدود السورية ورياق - سرغايا).

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ليصبح:

بدلاً من:

6- قانون برنامج لتنفيذ طريق صور - الناقورة:
- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور - الناقورة).
يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لاوتوستراد البابلية - صور على الشكل الاتي:

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

7- قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة
- المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ليصبح:

بدلاً من:

ز- قانون برنامج في وزارة البيئة
- قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج:
- المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

ليصبح:

بدلاً من:

(والباقي دون تعديل)

المادة 19- قانون برنامج لانشاء محطة التسفير في طرابلس
يخصص اعتماد عقد اجمالي قدره ستة مليارات ليرة لبنانية، لانشاء محطة التسفير في مدينة طرابلس.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة، وفقا لما يلي:

الفصل الثالث - التعديلات الضريبية والاعفاءات

المادة 20- تعديل احكام المواد 3 و28 و48 و55 واضافة المادة 36 مكرر في القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته

أولاً: يلغى نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة عام 2003 والمتعلق بالخضوع للضريبة على القيمة المضافة، ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 3:
»1- يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يتجاوز مجموع رقم اعماله العائد لاربعة فصول متتالية سابقة، وفقا لما يلي:
  - 225 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004
  - 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2005
يحق للاشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على اساس ان رقم اعمالهم يتراوح بين 150 مليون و225 مليون ليرة لبنانية، ان يطلبوا الغاء تسجيلهم.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
1- يمكن لكل شخص يبدأ أو يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، ان يطلب اخضاع نفسه اختيارياً للضريبة، وذلك مهما كان رقم اعماله«.

ثانيا: يضاف الى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المادة 36 مكرر:
» 1- يلزم الاشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة الذين يقل رقم اعمالهم عن اربعة فصول متتالية سابقة عن 300 مليون ليرة لبنانية، وطالما استمر رقم اعمالهم عند هذا الحد، باستثناء الاشخاص الخاضعين للضريبة من المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، أو المكلفين الزاميا على اساس الربح المقطوع، وكذلك الاشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ووكلائهم، بمسك محاسبة قائمة على اساس الدفاتر والسجلات التالية:
  - دفتر يومية تسجل فيه بصورة الزامية جميع العمليات الحاصلة.
  - سجل الجرد والاصول الثابتة.
تحدد محتويات وكيفية مسك هذه الدفاتر وتنظيم المستندات المحاسبية الضرورية التي يلزم الخاضع للضريبة والمستفيد من احكام هذه المادة بقرار من وزير المالية.
على الاشخاص المذكورين في هذه المادة ترقيم الدفاتر والسجلات والتأشير عليها اما في السجل التجاري واما لدى الكتاب العدل، وذلك قبل المباشرة بقيد العمليات المحاسبية، على ان يسري هذا النص على مكلفي ضريبة الدخل ايضا المعنيين بهذه المادة.
2- يستفيد الاشخاص المذكورون في البند الاول من هذه المادة من تنزيل ضريبي سنوي قيمته مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية ينزل من قيمة الضريبة المتوجبة، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة التي يسري فيها مفعول تسجيلهم لدى الضريبة على القيمة المضافة«. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات يصدر عن وزير المالية.

ثالثاً: يلغى نص البندين الاول والثاني من المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، ويستعاض عنه بالنص التالي:
» 1- تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل:
تفرض على كل شخص تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة وفقا لهذا القانون والذي لا يقوم أو يتأخر بالقيام بموجبات الخاضع المنصوص عليها قانونا نتيجة لعدم قيامه بتقديم طلب تسجيله ضمن المهلة القانونية، المبالغ التالية دون سواها:

1. قيمة الضريبة المتوجبة التي تحتسب على اساس هامش الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل، وذلك على العمليات الخاضعة للضريبة التي قام بها من تاريخ انتهاء مهلة تسجيله لدى الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخ بدء مفعول تسجيله، دون ان يمنح حق الحسم المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون عن الفترة المذكورة.
2. غرامة توازي 10% من قيمة الضريبة المتوجبة المذكورة في البند (أ) عن كل فترة ضريبية من الفترات الواقعة ضمن الفترة المذكورة اعلاه، على ان لا تقل الغرامة العائدة لكل فترة ضريبية عن مبلغ مليون ليرة لبنانية.
   اما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الخاضع بعد تاريخ بدء مفعول تسجيله، فتضبط وفقا لاحكام البنود (2) وما يليها من هذه المادة.

رابعاً: يضاف الى آخر نص المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (الضريبة على القيمة المضافة) البندان التاليان:
»9- خلافا لأي نص آخر، بالنسبة للمخالفات العائدة للفواتير والدفاتر والمستندات المحاسبية التي تتعلق بالشكل، اي التي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة، تفرض غرامة توازي 5% من الضريبة المتوجبة، على ان لا يقل مجموع الغرامة عن مبلغ 200.000 ليرة لبنانية«.
»10- تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الاعلى بين الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة« وتحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.

خامساً: تطبق احكام المادة 48 المعدلة على كافة الملفات التي اصدرت تكاليفها ولم تسدد بتاريخ سريان هذا القانون، وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظر عن الفترة الضريبية التي تعود لها، سواء كانت سابقة أو لاحقة علما وان كافة التكاليف التي سددت سابقا تعتبر حقا للخزينة

سادساً: يلغى نص الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
»تتولى الادارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على ان تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الاشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي«.

سابعاً: يضاف الى نص المادة 28 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بعد نص البند (2)، النص التالي:
»تكون قابلة للحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة، والتي اكتسبها بتاريخ سابق، شرط ان يقوم بتخصيصها للقيام باعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لاصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية«.

المادة 21- اضافة مادة الى الباب الثالث من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
تضاف المادة 15 مكرر التالي نصها الى الباب الثالث من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة):
» المادة 15 مكرر: خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، لا يستثنى اي كان من الخضوع لاحكام هذا القانون لجهة فرض الضريبة أو تأديتها، ما لم ينص هذا القانون صراحة على ذلك«.

المادة 22- تعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
تعدل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) على الشكل التالي:
» يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من اية سنة ميلادية وعند نهاية اية سنة ميلادية، طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ«.

المادة 23- اضافة بند الى المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
يضاف الى آخر المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، البند التالي:
» 5- يحق للاشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم واصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية (Cash Register)، ان يقدموا طلبا الى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من اجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2002، على ان تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية، وذلك وفقا للشروط والاصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية«.

المادة 24- الغاء نص البند (2) من المادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص البند (2) من المادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ويستعاض عنه بالنص التالي:
» 2- تسليم اموال مرسلة من لبنان الى اوضاع معلقة للرسوم الجمركية، وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في اوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الاموال وتقديم الخدمات ضمن الاوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وعمليات اعادة تصديرها، وذلك وفقا لاحكام التشريع الجمركي«.

المادة 25- تعديل نسبة استرداد الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
تعدل نسبة استرداد الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، لتصبح 100% بدلا من 50%

المادة 26- اضافة نص الى الفقرة الثانية من البند (8) من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل
يضاف الى نص الفقرة المضافة الى القسم الاول من البند 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/1977، النص التالي:
» ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004، ادخار المؤونة ذاتها، وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، بناء لطلب المؤسسة الدائنة«.

المادة 27- تعديل احكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
أولاً: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 52:
»على جميع المكلفين، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، ان يقدموا قبل اول آذار من كل سنة تصريحا عن اجمالي رواتب جميع العاملين لديهم واجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها، مهما بلغت رواتبهم أو اجورهم السنوية، وذلك مع كشف سنوي افرادي باجمالي ايرادات كل مستخدم أو اجير، والضريبة المقتطعة عنها«.
ويجب ذلك ايضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها.
يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الافرادي وحدة متكاملة، ويقدمان الى الادارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب ان يكون التصريح المقدم من صاحب العمل الى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق باسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والاجور والتعويضات المدفوعة لهم، مع التصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفرض غرامة بين 200.000 ليرة لبنانية و 500.000 ليرة لبنانية عند مخالفة احكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

ثانياً: الغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
المادة 54:
الفقرة الثانية:
»اما بالنسبة للمستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة، وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي، فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية، وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال.
الفقرة الرابعة:
ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة، باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية، عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية، وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات، ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال«.

ثالثاً: : اضيف الى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها:
» يلزم جميع اصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تنظيم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل، مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب اي ضريبة عن الفصل المعني، وتقديم هذا البيان مع اشعار الدفع المسبق في حال توجب الضريبة أو الغرامة الى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية.
تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وان لا تقل عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له.
اما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصياً تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة، تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف (50.000) ليرة لبنانية«.

المادة 28- تعديل المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستبدل بالنص التالي:
علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لاحكام المادة السابقة، يجب على كل مستخدم أو عامل أو اجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة، ان يقدم بنفسه الى مالية المنطقة، قبل اول ايار من كل سنة، تصريحا يبين فيه اسماء مختلف ارباب الاعمال، وعناوينهم، الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة، ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.

المادة 29- الغاء نص فقرة من المادة 51 من قانون الموازنة العامة للعام 2003 واستبدالها بنص آخر
يلغى نص الفقرة (1) من البند (اولا) من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 تاريخ 30/1/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة، المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.

المادة 30- الغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 والغاء المواد 33، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 75، من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية)، واستبدالها بنصوص جديدة
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 75، من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:

المادة 27:
تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17 ايلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3- نفقات الخدمات المشتركة في الابنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الايجار أو ملاحقها المسجلة اصولا:
- نفقات استهلاك أو انتاج التيار الكهربائي العائدة لسكن الناطور والمصعد وسائر الاقسام المشتركة.
- تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى احدى شركات الضمان.
- تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
- التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
- نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية، والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
- اجور البوابين والحراس، بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4- استهلاك الابنية أو الاقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمئة) سنويا من الايراد غير الصافي المحدد في عقود الايجار المنظمة والمسجلة اصولا.
5- النفقات المتعلقة بادارة الابنية أو الاقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الايرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود ايجارها حسب الاصول، سواء تمت ادارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بادارة الابنية أو من قبل المالك أو المستثمر.
يطبق نص الفقرات 3 - 4 - 5 اعتبارا من ايرادات عام 2000.
ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.

المادة 33:
1- على المرجع الذي يتولى تسجيل الايجارات ان يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي وعلى هذا المرجع ان يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن عقود الايجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2- يمكن للمالك أو المستثمر ان يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها، أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية، ايداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية صورة طبق الاصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3- ان تصاريح الشغور المقدمة الى المراكز المنوه بها اعلاه، قبل صدور هذا القانون، تعتبر وكأنها مقدمة في حينها الى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الاملاك المبنية في وزارة المالية.
ان المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.

المادة 54:
تخضع لضريبة الاملاك المبنية الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حده، وفقا للمعدلات التالية:
- 4% للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
- 6% للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة.
- 8% للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
- 11% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
- 14% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف اية علاوة على هذه الضريبة.

المادة 55:
من اجل فرض الضريبة، تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء، الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك، أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية«.

المادة 56:
»تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية المعدلة اعتباراً من ايرادات 2004«.

المادة 57:
»خلافاً لأي نص آخر، تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل، على ان توزع وفقا للاصول.
كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات، على ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية، على ان يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات«.

المادة 58:
1- على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقاراً مبنياً واحداً أو حصصاً في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار، ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل اول نيسان من كل سنة، يبين فيه:
- رقم العقار وموقعه.
- مقدار حصته في العقار بالاسهم.
- ايرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
- الضريبة المتوجبة على العقار.
2- على المكلف ان يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.

المادة 59:
» يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير، على ان لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة اصل الضريبة«.

المادة 75:
»تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية اينما وردتا في هذا القانون.
وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من ايرادات عام 2004، باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتباراً من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات«.

المادة 31- تعديل البند 32 من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)
عدل البند 32 من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث يصبح:
32- كل طلب آخر أو عريضة أو استدعاء أو عرض اسعار 1000 ل.ل.
بدلاً من:
32- كل طلب آخر أو عريضة أو استدعاء 1000 ل.ل.

المادة 32- تعديل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون الطابع المالي)
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:
تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة:
1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
2- امناء الصناديق أو الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3- آلات في الادارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز اخرى، على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي، وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.

المادة 33- تعديل معدل الرسم على التقديمات العينية العقارية
يعدل معدل الرسم المتعلق بالبند (2) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال) بحيث يصبح كما يلي:

وذلك بدلاً من:

المادة 34- تعديل المادة 68 من قانون رسم الطابع المالي وتخفيض الغرامات
1- تعدل المادة 68 من قانون رسم الطابع المالي المتعلقة بمقدار الغرامة، بحيث تصبح كما يلي:
- غرامة غير قابلة للتسوية تعادل ضعفي قيمة الطوابع غير المعطلة أو المعطلة بصورة غير قانونية.
2- تخفض غرامات رسم الطابع المالي بنسبة 90%، يستفيد من هذا التخفيض المخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون، على ان يصار الى تسديدها قبل تاريخ 30/9/2004.

المادة 35- تخفيض غرامات ضريبة الاملاك المبنية وضريبة الدخل ورسم الانتقال وتقسيط ضريبة الاملاك المبنية:
1- تخفض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على ضريبة الاملاك المبنية وضريبة الدخل ورسم الانتقال، الصادرة أو التي ستصدر بما فيها غرامات الدفع المسبق والغرامات المضاعفة بسبب تكرار المخالفة بنسبة 90%، وذلك في حال تسديدها أو تقسيطها خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ صدور القانون، على ان تعتبر الغرامات المسددة قبل صدور هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها الا اذا كانت نتيجة خطأ في التكليف.
2- يجاز للمكلف طلب تقسيط ضريبة الاملاك المبنية (النسبية والتصاعدية) وضريبة الدخل ورسم الانتقال وغراماتها والتي جرى تسويتها بموجب الفقرة الاولى لمدة سنتين بفائدة قدرها 1% عن كل شهر من فترة التقسيط ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 36- اعفاء الشركات التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط من ضريبة الباب الاول
تعفى الشركات التالية، التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل (MEA) شركة طيران الشرق الاوسط للخدمات الارضية ش.م.ل. (MEAG) وشركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. (MEAS)، وشركة صيانة وترميم الطائرات للشرق الأوسط ش.م.ل. (MASCO)، من ضريبة الباب الاول.
تستفيد هذه الشركات من احكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959، وذلك ابتداء من سنة التكليف 2004 وحتى سنة التكليف 2012.
يبقى هذا الاعفاء قائما طالما أن شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. تملك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال هذه الشركات.

المادة 37- اعفاء الشركات التابعة لطيران الشرق الاوسط من نصف بدلات رسوم المطارات
تعفى شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. (MEA) والشركات التابعة لها شركة طيران الشرق الاوسط للخدمات الارضية ش.م.ل. (MEAG) وشركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. (MEAS) وشركة صيانة وترميم الطائرات للشرق الاوسط ش.م.ل. (MASCO) بنسبة خمسين بالمائة من جميع بدلات ورسوم المطارات، وذلك ابتداء من 1/1/2004 حتى نهاية العام 2012.
يبقى هذا الاعفاء قائما للشركات التابعة طالما ان شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. تملك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال هذه الشركات.

المادة 38- اعفاء التعويضات الخاصة المسددة من شركة طيران الشرق الاوسط من اشتراكات الضمان
1- لا تخضع التعويضات الخاصة التي سبق ان سددتها شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، بالدولار الاميركي الى طاقم طياريها والمسماة بعلاوة الملاحة الدولية، والى مضيفيها الجويين المسماة بمنحة الانتاجية الى احكام الفقرة الاولى من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.
2- تخضع هذه التعويضات الى احكام الفقرة الاولى من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي، اعتباراً من تاريخ وضع القانون الحالي قيد التنفيذ.

المادة 39- الاعفاء من الغرامات على رسوم السير
تخفض الغرامات على رسوم السير المفروضة حتى تاريخ 31/3/2004 بنسبة 90% (تسعون بالمائة) على ان تسدد الرسوم والغرامة المخفضة في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ويسقط الاعفاء اذا لم يتم التسديد.

المادة 40- تخفيض رسوم المطارات
يمدد العمل بالمادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة عام 2002) لغاية 31/12/2004.

المادة 41- اعفاء الطلبة السوريين من الرسوم والاقساط الجامعية
يعفى الطلبة السوريون الحائزون على المنح والمقاعد المتفق عليها في البرنامج التنفيذي الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة اللبنانية والمخصصة للدراسات العليا والدكتوراه او السنوات الجامعية الاولى، من جميع رسوم التسجيل والاقساط المفروضة، استنادا لقاعدة المعاملة بالمثل.

المادة 42- اعفاء نسبي للمكلفين المتأخرين عن تسديد الرسوم البلدية من غرامات التأخير
تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة حتى تاريخ 31/12/2003 وذلك بنسبة تسعين بالمائة وتقسط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفضة لمدة ثلاث سنوات على اقساط فصلية متساوية.

المادة 43- الاعفاء من الغرامات على رسوم الاشتراك في مصالح المياه وتقسيطها
خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تقوم المؤسسات العامة للمياه او مصالح المياه بتقسيط الرسوم القانونية المتوجبة على المشتركين لديها حتى تاريخ 31/12/2003 على اقساط فصلية متساوية بدون فائدة لمدة خمس سنوات (ما لم يرغب صاحب العلاقة بدفعها كاملة او تقسيطها لمدة اقل من خمس سنوات) وتعفى هذه الرسوم من 90% من الغرامات التي ترتبت عن التأخير في تسديدها.
في حال عدم تسديد قسطين متتاليين او ثلاثة اقساط غير متتالية يستحق اجمالي الدين المقسط وفقا لاحكام هذه المادة وتستحق معه جميع الغرامات المترتبة على كامل رصيد الدين المتوجب اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط الاول الذي لم يدفع في الاجل المحدد.
يلتزم المستفيد من هذه المادة ولمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون بالتقيد الكامل بالاحكام القانونية المرعية الاجراء المتعلقة بتسديد رسم الاشتراك تحت طائلة اسقاط حقه من الاستفادة من التقسيط والاعفاء من الغرامات واعتبار كامل الدين، اشتراكات وغرامات، مستحقا عليه مع الفائدة القانونية.

المادة 44- الرسم المقطوع
تعدل من البند 1 في المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة الاربعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 العبارة التالية:
1- يفرض ابتداء من عام 2006
(والباقي بدون تعديل)

المادة 45- تمديد العمل باحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء)
يمدد العمل باحكام المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003) حتى 31/12/2004

المادة 46*- اعادة العمل بمهل مرور الزمن المتعلقة بتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها

1. تنتهي بمرور الزمن الضرائب والرسوم العائدة للتحقق والتحصيل، المعلقة مهلها سابقا بموجب الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 2/79 تاريخ 22/3/1979 وتعديلاته والعائدة لاعمال سنة 1999 وما قبلها ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.
2. تسقط بمرور الزمن التكاليف بالضرائب والرسوم العائدة للتحقق عن اعمال السنوات 2000 - 2001 و2002 في 31/12/2004 و31/12/2005 و31/12/2006 على التوالي.
3. تسري تباعا على اعمال سنة 2003 وما يليها مهل مرور الزمن ابتداء من 1/1/2004.
4. تراعى بالنسبة لرسم الانتقال احكام المادتين 2 و24 من قانون رسم الانتقال الصادر بتاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، لجهة بدء سريان عامل مرور الزمن من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة للاحكام النهائية المتعلقة بحصر الإرث أو بإنفاذ الوصية أو الهبة أو الوقف أو انتهاء الوقف مع كافة المستندات العائدة لها، ولجهة اقتصار سريان المهلة على العناصر المصرح عنها فقط.
5. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 47- امكانية ارسال تصاريح وبيانات الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، الى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد الالكتروني
يمكن للمكلفين بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، ارسال التصاريح والبيانات الضرائبية الى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد الالكتروني، وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.

المادة 48- تأدية الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق لدى المصارف
خلافاً لأي نص آخر، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق والتكاليف الاضافية والتكميلية، فقط لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان وعبر إدارة البريد (ليبان بوست)، وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدرعنه«، شرط ان لا يتحمل المكلف اية اعباء اضافية.

المادة 49- تأدية الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها الخاضعة لنظام الدفع المسبق لدى المصارف
خلافاً لأي نص آخر، يلزم المكلفون بالضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة له بتأديتها وفقا لنظام الدفع المسبق المعتمد لبعض الضرائب وفقط لدى أي من المصارف أو فروعها العاملة في لبنان وعبر ادارة البريد (ليبان بوست).
تحدد بقرار من وزير المالية انواع الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي يجب تأديتها وفقا للنظام المذكور في هذه المادة، شرط ان لا يتحمل المكلف اية اعباء اضافية.

المادة 50- تعديل نص المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل احكام المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لما يلي:
تباع أموال الدولة المنقولة:

1. بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3.000.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
2. باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6.000.000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية)
3. بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن 6.000.000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية)

المادة 51- تعديل نص المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل احكام المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية، بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة 48 جديدة:
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:

2- في الادارة المركزية:
- المدير المختص اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150.000 ل.ل.
- المدير العام المختص اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150.000 ل.ل. ولا تجاوز 600.000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600.000 ل.ل.

3- في المحافظات والاقضية:
- القائمقام اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150.000 ل.ل.
- المحافظ اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150.000 ل.ل. ولا تجاوز 600.000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600.000 ل.ل.

الفصل الرابع - مواد متفرقة

المادة 52- اعفاء تلامذة مرحلتي رياض الاطفال والتعليم الاساسي من مساهمة الاهل في تغذية صندوق المدرسة الرسمية
خلافا لأي نص آخر، يعفى تلامذة مرحلتي رياض الاطفال والتعليم الاساسي من مساهمة الاهل في تغذية صندوق المدرسة الرسمية، وذلك ابتداء من العام الدراسي 2003 - 2004.

المادة 53- تعديل المادة 23 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999 المتعلقة باستيفاء الرسوم من الاجانب بدلاً لاجازتي العمل والاقامة السنوية عن الفترات السابقة لتاريخ طلب تسوية اوضاعهم
تعدل المادة 23 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999، بحيث تضاف اليها الفقرة التالية:
»يستثنى من احكام هذه المادة، العرب والاجانب الموقوفون عدليا أو إداريا لمخالفتهم اصول الدخول الى لبنان (دخول خلسة) أو المخالفين لنظام الاقامة فيه (اي الفارين المبلغ عنهم من قبل ارباب عملهم)، الذين يحول دون الافراج عنهم أو ترحيلهم، عجزهم عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم، على أن يتم الاعفاء من هذه الرسوم، بقرار من وزير العمل فيما خص الرسوم العائدة لاجازة العمل، ومن المدير العام للأمن العام فيما خص الرسوم العائدة للاقامة«.

المادة 54- اخضاع مباراة التعيين في المؤسسات العامة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية
مع مراعاة احكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة واحكام القوانين والانظمة بما فيها الاحكام المتعلقة بالرواتب والاجور التي ترعى كلاً من المؤسسات العامة الاخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة - باستثناء مصرف لبنان - بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها.

المادة 55- استيفاء رسوم الامن العام نقدا
يلغى نص المادة الواحدة والاربعون من القانون رقم 497 تاريخ 31/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) المتعلق باستيفاء رسوم الامن العام نقدا، ويستعاض عنه بالنص التالي:
خلافاً لأي نص آخر، تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والاقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الاجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للامن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب اوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.

المادة 56- تسوية أوضاع اشتراكات هاتفية وتقسيط الديون والغرامات المستحقة
يجاز لوزارة الاتصالات تسوية اوضاع الاشتراكات الهاتفية الملغاة أوالمستعملة من غير اصحابها أو المدونة بعناوين وأسماء غير صحيحة وتقسيط الديون والغرامات المستحقة على ان تحدد المعايير والآلية والاسس والشروط اللازمة لذلك، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية.

المادة 57- الاجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الارصدة لمشاريع اجتماعية
يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينة رقم 43208، والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كلياً أو جزئياً لسبب لا يعود للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع اجتماعية اخرى مشابهة وفقا للانظمة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
يتم هذا الاجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.

المادة 58- الغاء نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية واستبداله بنص آخر
يلغى نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 تاريخ 21 تشرين الثاني 1930، ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 255 الجديدة:
«لا يسري مرور الزمن على الحقوق العقارية التالية ولا تكتسب ملكيتها بوضع اليد:

1. الحقوق المقيدة في السجل العقاري.
2. الاملاك العائدة للدولة بحسب احكام المادة 2م القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926، سواء التي تمت معرفتها وتحديدها وتحريرها او لم تخضع لهذه المعاملات بعد.
3. املاك البلديات الخصوصية.
4. المشاعات التي تملكها القرى ملكية جماعية.

المادة 59- ابقاء وظيفة مساح دون تعديل
خلافاً لأي نص آخر، تبقى قائمة دون تعديل في ملاك وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - مصلحة المساحة - وظيفة مساح الملحوظة بالمرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تحديد ملاك مديرية الشؤون العقارية) من حيث الفئة والرتبة والمهام وشروط التعيين المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 تاريخ 10/9/1962 وتعديلاته (تعديل شروط التعيين لوظائف الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون العقارية).

المادة 60- تمديد العمل بالقانون رقم 524 تاريخ 16/7/2003
يمدد العمل بالقانون رقم 524 تاريخ 16/7/2003 القاضي بتعديل المادة 60 من القرار رقم 189/26 تاريخ 15/3/1926، (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/26 تاريخ 15/3/1926، المختص بالسجل العقاري) حتى 31/12/2004.

المادة 61- امكانية افراز عقارات انشئ عليها ابنية مخالفة
خلافاً لأي نص آخر،
يمكن افراز العقارات في الاملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات أو المشاعات العائدة للقرى والتي أنشئ عليها، خلافا للقانون، كلياً أو جزئياً أبنية أو أجزاء أبنية، دون التقيد بالاصول الواجبة في الافراز والمنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
تطبق احكام هذه المادة على الاشخاص الذين تقدموا بطلبات للشراء مستوفية الشروط القانونية لتسوية مخالفاتهم، وكذلك الاشخاص الذين اجاز لهم القانون الاستفادة من احكامه ضمن المهل القانونية.

المادة 62- اعفاء السيارات المحروقة أو المسروقة أو المتلفة من رسوم السير

1. خلافا لأي نص آخر، تعفى من رسوم السير (الميكانيك) السيارات بكل فئاتها التي أتلفت أو احرقت أو سرقت، ولم يتقدم اصحابها بطلبات تحويلها انقاض.
2. يعطى اصحاب السيارات المعنية بالفقرة الاولى من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2004 للتصريح عن سياراتهم، على ان تسقط الرسوم المتوجبة عليهم من تاريخ تصديق الادارة المختصة على التصريح.
3. تحديد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

المادة 64- تمديد العمل بالمادة الرابعة والسبعون من قانون موازنة عام 2001
يمدد العمل باحكام المادة الرابعة والسبعين من القانون رقم 326، تاريخ 28/6/2001 (موازنة عام 2001) المتعلقة بتسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها، وذلك لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون. وتطوى الملاحقات الجمركية والجزائية بموضوع هذه السيارات بعد تسوية اوضاعها.

المادة 65- اضافة فقرة الى نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)
يضاف الى آخر نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) الفقرة الجديدة التالي نصها:
"يجري تلف اوراق اليانصيب الوطني بعد مرور خمس سنوات على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق أو بواسطة آلة هرم الورق بحضور لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من وزير المالية وتضع محضراً بالتلف ترفعه لوزير المالية".

المادة 66- تعديل البند 3 من المادة 4 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)
يلغى نص البند 3 من المادة 4 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) ويستعاض عنه بالنص التالي:
3- اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وتعديله عند الاقتضاء، ويصدق هذا المنهج وتعديلاته بقرار من وزير المالية.

المادة 67- الاجازة للبلديات ومؤسسة كهرباء لبنان باجراء المقاصة بينهما
خلافاً لقانون المحاسبة العمومية، يجاز للبلديات ومؤسسة كهرباء لبنان اجراء مقاصة فيما بينهما لجهة مبالغ الاموال المتوجبة على كل منهما للاخر.

المادة 68- تحديد رسم الاشتراك الشهري في الهاتف الثابت
يحدد الرسم الشهري للاشتراك الهاتفي بمبلغ 12000 ل.ل. (اثني عشر الف ليرة لبنانية) على ان يطبق هذا الرسم اعتبارا من اول اصدار فواتير يلي نشر هذا القانون.

المادة 69- نشر القانون
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 2004
الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري

جداول ملحقة

مقارنة الايرادات والحاصلات الأخرى

مقارنة الايرادات والحاصلات الأخرى

تفصيل قسم النفقات

الجزء الاول
موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

الجزء الثاني - أ -

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

(الموازنات الملحقة)
موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

(الموازنات الملحقة) موازنة الاتصالات

واردات الموازنات الملحقة
الباب 115 : الإتصالات (الإيضاحات)
لعام 2004

واردات الموازنات الملحقة
الباب 115: الإيصالات (الإيضاحات) لعام 2004

الرسم البلدي منة خارج الموازنة 10% (T.V.A): ا 66.389.351.000
ملاحظة : مجموع الواردات الصافية لعام 2004 هي: 1.469.093.508.000 - 66.389.351.000 (10% رسم بلدي/ الضريبة على القيمة المضافة) = 1.402.704.157.000 ل.ل.
مجموع الواردات الصافية لعام 2003 هي: 1.319.688.773.000 - 71.398.108.000 (10% / الضريبة على القيمة المضافة) = 1.248.290.665.000 ل.ل.

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004

موازنة عام 2004